البيان الرسمي الصادر عن رئيس الحكومة حول قرار الاعتراف بدولة فلسطين

قصر لا مونكلوا، مدريد «صباح الخير، نظرًا للأهمية الوطنية، وكذلك الدولية، للقرار الذي سنعتمده اليوم، سأتوجه إليكم تباعًا باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

وعليه، أتحدث إليكم اليوم لأبلغكم بأن حكومة إسبانيا ستُقِرّ، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وبهذا القرار، تنضم إسبانيا إلى أكثر من 140 دولة حول العالم تعترف بالفعل بفلسطين دولةً مستقلة.

وهو قرار تاريخي له هدف واحد واضح: الإسهام في تمكين الإسرائيليين والفلسطينيين من بلوغ السلام.

إن الاعتراف بدولة فلسطين لا يُعدّ فقط مسألة عدالة تاريخية تجاه التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، بل هو أيضًا ضرورة ملحّة إذا أردنا جميعًا تحقيق السلام.

فهو السبيل الوحيد للتقدم نحو الحل الذي يتفق الجميع على أنه الحل الوحيد الممكن لضمان مستقبل يسوده السلام: قيام دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن.

ويجب أن تكون دولة فلسطين، أولًا وقبل كل شيء، دولة قابلة للحياة، تضم الضفة الغربية وقطاع غزة متصلين عبر ممر، وتكون القدس الشرقية عاصمتها، وموحّدة تحت الحكومة الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

ورغم أن تحديد حدود الدول الأخرى لا يندرج ضمن اختصاص إسبانيا، فإن رؤيتنا تنسجم تمامًا مع قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 و338، وكذلك مع الموقف التقليدي للاتحاد الأوروبي.

ولذلك، لن نعترف بأي تغييرات على خطوط حدود عام 1967 ما لم تكن متفقًا عليها من قبل الطرفين.

ومن الضروري أيضًا أن تحظى فلسطين باعتراف بمكانتها داخل المجتمع الدولي.

إن الاعتراف بفلسطين دولةً ذات سيادة ليس قرارًا نتخذه ضد أحد.

وأود التأكيد في هذا السياق أن إسبانيا ستواصل دعمها لفلسطين.

وكما ذكرت سابقًا، فإن هذا الاعتراف لا يُتخذ ضد أحد، وبالأخص ليس ضد إسرائيل، وهي شعب صديق نكنّ له الاحترام والتقدير، ونسعى إلى إقامة أفضل العلاقات الممكنة معه.

كما يعكس هذا القرار رفضنا القاطع لحركة حماس، التي تعارض حل الدولتين.

وكما تعلمون، فقد أدانت إسبانيا منذ اللحظة الأولى، وبأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي وقعت في السابع من أكتوبر، وتعكس هذه الإدانة التزامنا المطلق بمحاربة الإرهاب.

وأود أن أؤكد لكم أنه، ابتداءً من يوم غد، سنركز كل جهودنا على جعل حل الدولتين واقعًا ملموسًا، وذلك من خلال ثلاث أولويات رئيسية.

الأولوية الأولى والأكثر إلحاحًا هي وضع حدٍّ لأزمة غير مسبوقة في قطاع غزة.

وأجدد الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

أما الأولوية الثانية، فستكون دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في مسار الإصلاحات التي أطلقها حكومتها الجديدة.

فالسلطة الفلسطينية هي شريكنا من أجل السلام، وستحتاج إلى كامل دعمنا.

وأخيرًا، سنواصل، كأولوية ثالثة، تعزيز التعاون مع شركائنا العرب الذين يعملون بدورهم من أجل السلام والازدهار في المنطقة.

وسنستمر في توحيد الجهود للدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يُفضي، بصورة نهائية، إلى تحقيق حل الدولتين.

إن القرار الذي تتخذه إسبانيا اليوم يستند إلى احترام القانون الدولي والدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، وهي مبادئ توجه عملنا دائمًا، مهما كان السياق.

سواء في غزة أو فلسطين أو أوكرانيا، ستدافع إسبانيا دائمًا عن المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وبالخطوة التي نخطوها اليوم، نتحمل مسؤوليتنا في السعي إلى السلام والأمن والازدهار لجميع الشعوب، وفقًا للتكليف الوارد في ديباجة الدستور الإسباني.

وقبل كل شيء، نتصرف بما يُنتظر من دولة كبرى مثل إسبانيا.

شكرًا لكم.»